دکتر علیاکبر گرجی* 1- تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات در کلیت خود امری پسندیده و معقول است که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان نیز رایج است. اما هدف اصلی این شورا و نهادهای دیگری از این دست در نهایت افزایش اعتماد عمومی به امر و فرآیند انتخابات است. از همین رو ایجاد شورای عالی انتخابات، آن طور که این روزها مطرح میشود اگر ناظر به عضویت اعضای دولتی و حکومتی باشد عملا خود نوعی شورای نگهبان دوم است و این مساله در ماهیت هیچ تغییر اساسی در پی ندارد. سازوکارهای فعالیت، بافت عضوی و صلاحیت این نهاد باید به گونهای تعریف شود که بتواند پرکننده یک خلأ جدی در این حوزه باشد. عموما پیشنهاد دهندگان این طرح دو دغدغه کلی را به عنوان دلیل و ضرورت تشکیل این شورا اعلام کردهاند: اول، مشکلات مربوط به حوزه اجرای انتخابات که در این خصوص گاهی نهادهای مجری به قواعد صحیح و منصفانه برگزاری انتخابات توجه لازم را ندارند و دوم، مسائل مربوط به امر نظارت. از همین رو هر گونه نهاد و یا شورایی که بخواهد در این زمینه تاسیس شود باید بتواند در عمل به تامین عدالت انتخاباتی و تضمین همهجانبه حق رای، چه برای انتخاب کنندگان و چه انتخاب شوندگان بیشتر کمک کند. یک قسمت عمده تامین این مسائل منوط به دخالت دادن جامعه مدنی در برگزاری و بخصوص نظارت بر انتخابات است. متاسفانه در بافت عضوی مدنظر نمایندگان مجلس هیچ تغییری در این خصوص دیده نمیشود، به بیان دیگر در طرح پیشنهادی جایی برای قرار گرفتن نمایندگان جامعه مدنی در کنار نمایندگان دولت، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی دیده نشده است. به بیان دیگر اگر قرار باشد شورای جدیدالتاسیس باز هم در غیاب نمایندگان جامعه مدنی شکل بگیرد، این مساله کمک مدنظر طراحان را به بهبود این شرایط نخواهد کرد. چرا که در همین سازوکارهای موجود هم این نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی هستند که تصمیمات مربوط به نظارت و اجرا را اتخاذ میکنند و تشکیل شورای عالی انتخابات تنها میتواند در ترکیب آنها تغییر ایجاد کند. 2- تشکیل نهادهای نظارتی جدیدالتاسیس هیچ مغایرتی نه با قانون اساسی دارد و نه با اصل تفکیک قوا. البته این به شرط آن است که سازوکارهای نظارتی و صلاحیتهای این نهادهای تازه تاسیس که شورای عالی نظارت بر انتخابات نیز یکی از آنها میتواند باشد، مغایرتی با صلاحیت شورای نگهبان که در اصل99 قانون اساسی آمده است نداشته باشد. عدم این مغایرت بستگی به چینش، سازوکار و ارتباط آن شورا با شورای نگهبان دارد. در حقیقت میتوان سازوکارهای موازی را پیشبینی کرد که در تعامل سازنده با شورای نگهبان قرار گرفته و حتی از نظر ارشادی این شورا نیز بهرهمند شود. قانون اساسی هیچ ممانعتی برای تشکیل نهادهای نظارتی جدید به عنوان بازوهای یاریگر و یا مشورتی شورای نگهبان ندارد. بحث اصلاح قانون انتخابات در شرایط کنونی تنها دو راهحل در پیش روی خود دارد، یکی تشکیل این دست سازوکارهای جدید و البته منطبق با قانون اساسی است و دیگری بازنگری در قانون اساسی. مشخص است از این میان راه حل اول است که میتواند مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد. چه آنکه حوزههایی در زمینه انتخابات وجود دارد که از نظارت شورای نگهبان خارج است. برای نمونه در این خصوص میتوان به مسائل مالی انتخابات اشاره کرد، مسالهای که تقریبا نظارت مشخصی بر آن وجود ندارد و از عرصه نظارت غایب است. مسلما امکان اینکه نهادهای جدیدی ایجاد شوند که بتوانند این دست خلأها را جبران کنند کاملا وجود دارد و این هیچ تغایری با قانون اساسی نخواهد داشت. *حقوقدان
نظرات